بدعوة من معهد المرأة القيادية وبلتعاون مع رئاسة الجمهورية حضور جلسة موسعة حول تعزيز المساواة في منح الجنسية بمشاركة رفيعة المستوى

نظّم معهد المرأة القيادية، بالتعاون مع رئاسة الجمهورية العراقية، جلسة موسعة اليوم ناقشت سُبل تعزيز المساواة في منح الجنسية، وذلك بحضور رفيع المستوى من ممثلي عدد من الوزارات العراقية، شملت: العدل، الداخلية، الدفاع، الهجرة والمهجرين، إلى جانب مجلس القضاء الأعلى، مفوضية حقوق الإنسان، هيئة النزاهة، دار الأحداث، إدارة السجون العراقية، وممثلين عن منظمات دولية ومحلية

شهدت الجلسة مداخلات معمّقة من الجهات الحاضرة، حيث تم استعراض التحديات القانونية والعملية المرتبطة بعديمي الجنسية، وتسليط الضوء على الجهود الجارية لمعالجة هذا الملف الإنساني الحساس.

أبرز مخرجات الجلسة:

• التأكيد على ضرورة الإصلاح التشريعي العاجل لسد الثغرات القانونية التي تؤثر على منح الجنسية.

• اتفاق مبدئي بين جهات حكومية ودولية على إطلاق حملة وطنية وإعلامية مشتركة لدفع التعديلات المطلوبة.

• رصد فجوات واضحة في التنسيق بين الجهات المعنية، ما استدعى اقتراح آلية عمل مستدامة ومشتركة.

• التأكيد على أهمية توثيق ورصد حالات انعدام الجنسية، مع دعوات لتوسيع المشاركة الدولية والمحلية في عمليات الرصد.

ويثمن معهد المرأة القيادية تجاوب عدد من الجهات مع الدعوات إلى مزيد من التنسيق والشراكة مؤكّدًا أهمية استمرار الدعم الرسمي والمؤسسي من أجل تحقيق المساواة الكاملة وضمان الحقوق الأساسية لجميع المتأثرين بفقدان الجنسية